صیانت از منابع بانک مرکزی با قانون جدید
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۳۸۹۷
نقدنیه - طبق قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت ریال ارز خریداری شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شده باشد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را وز چهارشنبه ۱۹ مهرماه امسال تصویب کرد. این قانون که بخشی از «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است به منظور رفع خلا‌های قانونی، افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، اعطای اختیارات و ابزار‌های لازم به بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف‌های قوانین قبلی در حوزه وظایف بانک مرکزی، تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار
یکی از مهمترین اصلاحات انجام شده در طرح قانون بانک مرکزی، تغییر ساختار و نام «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی بانک مرکزی» است. همزمان با تغییر نام، اعضای این نهاد نیز تغییرات مهمی کرده است.
وزاری دولت به استثنای وزیر اقتصاد و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ترکیب این نهاد حذف شده و دادستان کل کشور به ترکیب این نهاد اضافه شده است. چهار کارشناس نیز به عنوان اعضای غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور به این جمع اضافه می‌شوند. این چهار عضو شامل دو نفر اقتصاددان در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر از متخصصین حوزه بانکداری است.
حضور متخصصان سیاستگذاری پولی و ارزی و حوزه بانکداری در این نهاد موجب اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر و اثرگذارتر این هیات می‌شود.
همه این اعضا باید حکم تعارض منافع را تکمیل کنند و اطلاعات تمام اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند.
دریافت معادل ریالی منابع ارزی دولت تنها با پرداخت ارز ممکن استدر این قانون تغییرات بسیار مهمی در رابطه میان بانک مرکزی و دولت به وجود آمده است که موجب رفع بخشی از ناترازی‌ها می‌شود. منع اعطای وام از سوی بانک مرکزی به دولت و کاهش تنخواه بودجه از مواردی است که در این قانون برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی نیز اصلاح شده است و دولت دیگر نمی‌تواند درآمد ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را دریافت کند. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شده باشد.
در سال‌های اخیر با معضلی مواجه بوده‌ایم که دولت‌ها پیش از دریافت منابع ارزی خود و گاهی از محل منابع ارزی بلوکه شده خود در کشورهای دیگر از بانک مرکزی درخواست معادل ریالی آن را داشتند. در قانون جدید از این اقدام دولت‌ها که اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، جلوگیری شده و دولت دیگر نمی‌تواند منابع ارزی که در دسترس ندارد را پیشخور کند.
اصلاح ناترازی بانکها با اختیارات قانونی جدید
در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است.
بر اساس ماده ۴۵ طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری محدود شده است. بطوریکه اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی، چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر برود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است.
به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای قانون بانک مرکزی، امکان اجرای الگوی نظارتی جدیدی از سوی بانک مرکزی در شبکه بانکی فراهم می‌شود و اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به‌وجود می‌آید.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی معادل ریالی قانون جدید منابع ارزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در مناطق «گلاهک» دماوند
به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از انسداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در مناطق «گلاهک» دماوندخبر داد. وی اظهار کرد: این اقدام با همکاری واحد حقوقی و گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی انجام شده است.
مدیر امور منابع آب دماوند گفت: ۱۶ حلقه چاه غیر مجاز در روستاهای «گلاهک» به عمق ۷۶۵ متر و آبدهی ۶.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شده اند.
وی با بیان اینکه این تعداد چاه در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده اند، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۲۵ هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.
زحمتکش در پایان از همکاری پرسنل محترم کلانتری رودهن که در این امر همراه و یاری رسان بودند تشکر و قدرانی کرد.
کد خبر 6093047
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور